استناداً للبحث والعمل الميداني اللذين تم إجراؤهما على مدار عام ونصف العام، يستعرض هذا التقرير القوانين المحلية والدولية والقانونية ذات الصلة بحالات انعدام الجنسية في الأردن. ويحدد الثغرات القائمة في

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي

يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل

تستكشف هذه الدراسة مواقف اللاجئين السوريين والأردنيين في أربع محافظات أردنية رئيسية: عمان ، إربد ، الزرقاء ، والمفرق. وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المناطق المعنية قد تعرضت لضغوط نتيجة للعدد الأكبر

هذا تقرير هيومن رايتس ووتش حول القيود الخطيرة المفروضة على الأطفال غير المواطنين من النساء الأردنيات في الأردن يمكن أن يحبسهم على هامش المجتمع. في الأردن ، يعتبر الطفل المولود لأم أردنية ووالد غير

طالب إئتلاف نسائي بتعديل المادة 12 من قانون العمل المؤقت، تحقيقاً للعدالة الإجتماعية التي يحتفل سنوياً بها في العشرين من شباط. ودعا الإئتلاف لإدخال نص على المادة 12 يمنح أبناء الأردنيات فرصاُ متساوية

إن المعلومات المصورة هذه من مخرجات دراسة "إدماج النوع الإجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية". ويعرض رأي نواب المجلس الثامن عشر حول مجموعة من الحقوق: التعليم، العمل، المساواة أمام القانون،