هذا تقرير هيومن رايتس ووتش حول القيود الخطيرة المفروضة على الأطفال غير المواطنين من النساء الأردنيات في الأردن يمكن أن يحبسهم على هامش المجتمع.
في الأردن ، يعتبر الطفل المولود لأم أردنية ووالد غير أردني من غير المواطنين في نظر الدولة. وفي هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يُلزم الأردن بعدم التمييز ضد المرأة، ويسمح القانون الأردني للآباء فقط بنقل الجنسية لأطفالهم. ولا يسمح للنساء الأردنيات حتى بإقامة طويلة الأمد تلقائية لأطفالهن. وتعهدت الحكومة بمنح هؤلاء الأفراد حقوقاً اقتصادية واجتماعية أساسية، ولا يزال أطفال الأردنيات يواجهون قيوداً قانونية تحاصر العديد منهم على هوامش المجتمع الأردني.
قام باحثان من هيومن رايتس ووتش بفحص 34 حالة لأبناء الأردنيات من غير المواطنين، محرومين من الحقوق الأساسية. أجرى الباحثان مقابلات مع 16 أما أردنية ، و 25 إبنا وإبنه لأردنيات من غير المواطنين، و3 أزواج أجانب. تم استخدام أسماء مستعارة لجميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لحماية خصوصيتهم وأمنهم. وكما قابل الباحثان نشطاء ومسؤولين حكوميين معنيين بالموضوع.
تناول هذا التقرير الفجوة بين الوعود الحكومية والإصلاحات المنفذة، ومعوقات الحصول على البطاقة التعريفية، و"المزايا المتخيلة". وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات على مختلف المستويات، فبعضها للوزارات ، وبعضها للبرلمان، والبعض الآخر للجمعيات.