قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصل ً للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياسية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.تم إجراء الدراسة على مرحلتين: مراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات، وتنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالأردن. ويقدم الفصل تحليلاً بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
<ul dir="rtl">
<li class="rtejustify">
الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.</li>
<li class="rtejustify">
حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف األسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.</li>
<li class="rtejustify">
حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.</li>
<li class="rtejustify">
حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.</li>
<li class="rtejustify">
حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع االجتماعي في أماكن العمل.</li>
</ul>