تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الصفحة الرئيسية

hunger

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي

يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل

مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية، يخوض واضعوا السياسات والأكاديميون وغيرهم من الخبراء والمتخصصين في نقاش دولي حول الخطوات اللازمة لوضع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 215

بحوث و تقارير

This report provides an assessment of the Millennium Development Goals;; laid out by the UN Millennium Declaration. The UN Millennium Declaration was adopted in September of 2000 as a commitment on the part of the world's leading nations to reduce poverty;; improve health and promote peace;; human rights;; and environmental sustainability. The Millennium Development Goals are specific;; measurable targets that aim to reduce extreme global poverty by the year 2015. This report analyzes the challenges and barriers to meeting these goals as of 2003;; examining the successes and failures of various nations and the gaps that exist between regions and countries with regards to economic growth and human development. This report then examines the successes and failures of public and private policies with regards to hunger;; health;; water and sanitation;; education;; and environmental sustainability. This report also analyzes the participation of civil society throughout the world and the mobilization of grassroots support for the various human development goals. Finally;; this report presents a number of recommendations on what countries can do to best support these goals.

The fifth volume in the series of Arab Human Development Reports sponsored by the United Nations Development Programme and independently authored by intellectuals and scholars from Arab countries. The report argues that human security is a prerequisite for human development;; and that the widespread absence of human security in Arab countries undermines people's options.

This report explores the role of Small and Medium-Enterprises (SME);; as an agent for sustainable human development in Jordan. It analyzes SMEs and their contribution to human development using fours key central pillars of human development;; namely: economic growth that is equitable and pro-poor;; social progress;; participation and empowerment through micro finance;; and environmental sustainability. The report analyses the link between SMEs and empowerment or lack thereof;; with a specific focus on the two issues of employment;; as a tool for empowerment;; and the capacity of SMEs to enhance the position of women within the workforce and home. The report findings were based on extensive research;; a survey of 1;;500 firms and focus groups discussions conducted across the governorates of Jordan. The report proposed general recommendations in terms of institutional coordination;; exports;; cluster groups;; quality standard;; government monitoring;; tax law;; local development;; youth empowerment and the increase of minimum wage.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.

أدوات الوصول

حجم الخط

المظهر

هل تواجه صعوبات في استخدام

هذا الموقع؟

تواصل معنا