عدالة النوع الاجتماعي والقانون: تقييم للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية
يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الدول العربية. يتألف التقرير من 18 فصًلا للدول – وهي الفصول الُمتاحة عبر الإنترنت، ويقدم كل فصل من الفصول خريطة بالتطورات التشريعية والثغرات القانونية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي. ويبدأ التقرير بالإطار التحليلي والمنظور المنهجي اللذين قادا عملية التحليل في فصول الدول، ويليه ملخص قصير بالإطار القانوني في كل من الدول المشمولة بالتقرير.
يقدّم هذا التقرير قراءة تشخيصية لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 في الأردن، مسلّطًا الضوء على آثاره على حرية التعبير والخصوصية وحماية الفئات الأكثر عرضة، وخاصة النساء. فعلى الرغم من أن
تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع «تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في الأردن» من خلال تقوية القدرات المؤسسية والفنية وكسب التأييد لتحسين التنسيق من أجل التنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
التدرج اللوني
التدرج الرمادي