يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل

يتخذ هذا التحليل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أساساً له ليقدم تحليلاً للوضع الإقليمي، ويبحث في انتهاكات حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية في 14 دولةً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي

يسلط هذا التقرير الضوء على البلدان التي ما زال في قوانينها الكثير من التمييز. يبين التقرير بعض من الاثار الضارة لهذا التمييز، وبالنتيجة، كيف أن التغيير في القانون لازالة التمييز بوسعه أن يحسن حياة

نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو) اجتماعاً تشاورياً مع بلدانها الأعضاء بشأن إنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في ظل الأزمات، مهمتها تحديد أولويات الإسكو ورصد

إن الهدف العام من هذه الورقة هو المساهمة في تحقيق هدف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمتمثل في "تعزيز التنمية الشاملة والعادلة والمتكاملة والمستدامة" بطريقة تراعي الفوارق بين

هذا التقرير، الذي نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يستكشف البعد الجندري من الحركات الشعبية التي اجتاحت عدداً من البلدان العربية. وتبدأ من خلال التأكيد على المركزية النوع

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض أولي للخدمات المقدمة للناجيات من العنف ضد المرأة في البلدان الأعضاء في الإسكوا، وإلى استكشاف طبيعة نظام الإحالة الموجود في هذه الدول لحماية الناجيات من العنف وتقديم

تكملة لتقرير عن التنمية في العالم 212 :المساواة بين الجنسين والتنمية (تقرير عن التنمية في العالم 212)، يركز هذا التقرير،”فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“،على