استناداً للبحث والعمل الميداني اللذين تم إجراؤهما على مدار عام ونصف العام، يستعرض هذا التقرير القوانين المحلية والدولية والقانونية ذات الصلة بحالات انعدام الجنسية في الأردن. ويحدد الثغرات القائمة في

يتحدث التقرير عن حال حرية التعبير في الأردن في الآونة الأخيرة وما شهدته من اعتقال الصحافيين والناشطين. حيث يقول التقرير أنه في حين يكفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير، إلّا أنّ بعض القوانين‘

لقد بدأت حركة مساواة في عام 216، في إعداد الجداول الخاصة بالأُطر التشريعية، والسوابق القضائية، والسياسات، والإجراءات، والممارسات، في 12 مسألة تتعلق بقوانين الأسرة. ولقد أثبتت التعديلات التشريعية، في

يركز هذا التقرير الذي أعدته أكشن إيد في المنطقة العربية وأكشن إيد في المملكة المتحدة على الأردن وهي دولة تشهد تحولاً اجتماعيًّا واقتصاديًّا وتمثل فرصة لتحسين حماية النساء والوصول إلى العدالة وغيرها من

يسمى هذا القانون "قانون العفو العام" رقم (5) لعام 219، وبوشر العمل عليه فور نشره على الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 5 شباط 219. وتم فيه تحديد القضايا التي سيتم اعفائها مثل جميع الجرائم الجنائية

يقدم هذا الملخص مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة الخاص بالأردن، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي

يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل