لقد بدأت حركة مساواة في عام 216، في إعداد الجداول الخاصة بالأُطر التشريعية، والسوابق القضائية، والسياسات، والإجراءات، والممارسات، في 12 مسألة تتعلق بقوانين الأسرة. ولقد أثبتت التعديلات التشريعية، في

يقدم هذا الملخص مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة الخاص بالأردن، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي

يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل

يتحدث التقرير عن الأرملة الأردنية وما تواجهه من إشكالات قانونية فيما يتعلق في شؤون العناية أطفالها عندما تنتقل الوصاية عليهم إلى جدهم لأبيهم.

إن هذا التقرير هو فصل من "حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التقدم وسط المقاومة"، والذي نشره فريدوم هاوس (دار الحرية). حيث يقدم هذا التقرير لمحة عن تاريخ حركة حقوق المرأة في الأردن وتحليل

يهدف هذا المشروع البحثي إلى الكشف عن الصلات بين القانون، المواطنة، التمييز المنبي على النوع الاجتماعي وحركات الاصلاح الاجتماعي والتي لعبت دوراً في حالة اصلاح قانون الجنسية عام 24 في مصر. تم تأطيره ضمن

تبحث هذه الورقة في ﻋﺪّﺓ مواضيع ومنها أحكام حق المرأة في الملكية والميراث في الإسلام;; و الإطار القانوني لحق المرأة في الملكية والميراث في الأردن;; وضمانات هذه الحقوق;; إضافة إلى عكس واقع حق المراة في الملكية والميراث في الأردن. ومن ثم عرض النتائج والتوصيات.