يهدف هذا المشروع البحثي إلى الكشف عن الصلات بين القانون، المواطنة، التمييز المنبي على النوع الاجتماعي وحركات الاصلاح الاجتماعي والتي لعبت دوراً في حالة اصلاح قانون الجنسية عام 24 في مصر. تم تأطيره ضمن فهم المواطنة كمشاركة نشطة وفاعلة للفرد في الحياة العامة للمجتمع، وتقدم فكرة أنه لا بد من اعتبار النساء كمواطنات على قدم المساواة مع الرجال والذي يتطلب أن يتم إتاحة الفرصة، والفضاء والموارد ليصبحن مشاركات نشطات. ويدرس كذلك دور القانون في حركات الإصلاح الاجتماعي، متسائلا عما اذا كان "النجاح" لحركات الإصلاح التي يمكن العثور عليها في كتابة القانون الجديد ذاته، في تحسين تنفيذ وتطبيق القانون، في زيادة التعبئة الاجتماعية، أو في مزيج منها. وأخيرا، من خلال مقابلات مع الدعاة المصريين المؤيدين للإصلاح ، فإنه يحلل إصلاح قانون الجنسية عام 24 من اجل فهم النجاح المختلط لحركات الإصلاح القانوني بمحاولة لمكافحة أنماط عميقة الجذور من التمييز الاجتماعي، ويستكشف خيار الإصلاحيين من التكتيكات وتأثير هذه الخيارات على التحقيق النهائي من هدفهم الأوسع على المساواة بين الجنسين.