لقد بدأت حركة مساواة في عام 216، في إعداد الجداول الخاصة بالأُطر التشريعية، والسوابق القضائية، والسياسات، والإجراءات، والممارسات، في 12 مسألة تتعلق بقوانين الأسرة. ولقد أثبتت التعديلات التشريعية، في عددٍ من السياقات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، أن تلك القوانين، مبنية بالأساس، علي الفقه، وليس الشريعة، لذا فهي ليست إلهية، أو غير قابلة للتغيير، بل علي العكس، التغيير مطلوب بشدة، للاستجابة للواقع الحالي.
هذا الجدول يستعرض قوانين الأسرة في الأردن. ولقد تم إعداده بمساعدة خبراء وناشطين محليين، وما زال العمل مستمرًا، أخذًا في الاعتبار، طبيعة التطور في قوانين الأسرة حول العالم. يمكنكم كذلك قراءة