لقد بدأت حركة مساواة في عام 216، في إعداد الجداول الخاصة بالأُطر التشريعية، والسوابق القضائية، والسياسات، والإجراءات، والممارسات، في 12 مسألة تتعلق بقوانين الأسرة. ولقد أثبتت التعديلات التشريعية، في

تشارك هذه الدراسة بشكل منهجي وشامل مع البيانات الموجودة ومجموعة واسعة من المجيبين لفهم سبب حدوث زواج الأطفال وما الذي يمكن القيام به للحد من الزواج المبكر (أقل من 18 عامًا). تم تطوير دراسة باستخدام

تم إعداد ورقة الموقف هذه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال 219. وتتناول أبرز المؤشرات الإحصائية المتعلقة بعمالة الأطفال في الأردن، وموقف التشريعات الأردنية من عمالة الأطفال، إلى جانب أسباب

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي

يقدم تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييم متكامل

يتناول التقرير تحليل ظروف العمل الاقتصادية المختلفة والقطاعات العمالية المهمشة ,وكان الهدف منه استعراض وتحليل التشريعات والسياسات التي تنظم عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة في الاردن بالإضافة الى التحديات

إن السلطة السياسية هي المساهم الرئيسي في تقدم المرأة في الأردن. على وجه التحديد، فإن قانون الحماية من العنف الأسري، وتخصيص أجنحة خاصة في المحاكم لقضايا الأسرة، وإتاحة فرص التعليم كانت المركبات

إن ‘رؤية الأردن 225‘ ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص،