يركز هذا التقرير الذي أعدته أكشن إيد في المنطقة العربية وأكشن إيد في المملكة المتحدة على الأردن وهي دولة تشهد تحولاً اجتماعيًّا واقتصاديًّا وتمثل فرصة لتحسين حماية النساء والوصول إلى العدالة وغيرها من الحقوق الأساسية كالعمل الكريم. يصف التقرير المعيقات العامة التي  تواجه النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة، كما أنه يركز على دراسة حالة حول العنف ضد النساء والفتيات في مكان العمل. هذا التقرير قائم على بحث يضم 2423 امرأة ورجلاً. (أكثر من 8% منهم من النساء). إضافة إلى 11 طرفاً معنياً من المحامين ومنظمات المساعدة القانونية والنقابات ومنظمات حقوق المرأة والعاملين على الخطوط الأمامية في مجال العنف ضد النساء والفتيات. تم تحليل النتائج باستخدام عمليات تشاركية لإعداد توصيات أساسية بدعم واسع النطاق.
إن الوصول إلى العدالة لا يتعلق فقط بضمان الإقرار بالعنف ضد النساء والفتيات في القانون، بل أيضًا بالطريقة التي يُنظر فيها للعنف ضد النساء والفتيات وطريقة إنفاذ القانون وتجارب النساء والفتيات الشخصية عند تنفيذه. لقد تطور إطار العمل في السياق الأردني نحو تقديم العدالة للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث توضيح الإطار القانوني للمجتمع وحتى المختصين في قطاع العدالة. فضلاً عن ذلك، ثمة غموض في بعض المصطلحات والمواد القانونية الممكن توظيفها في حالات العنف ضد النساء والفتيات، وهذا يسهم في الثغرات الكبيرة في عمليات التنفيذ. لقد توصل هذا البحث إلى أن حركة حقوق المرأة في الأردن كانت جوهرية في تسليط الضوء على هذه الفجوة والدفع بالتغيير القانوني والعر في بما يدعم العدالة للنساء والفتيات.
ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة: واحدة من كل خمس نساء تعرضن لشكل واحد أو أكثر من العنف ضد النساء والفتيات في مكان العمل؛ كلما قل استقرار العمل زاد خطر التعرض للعنف والتحرش؛ نحو ثلث النساء (29%) لم يتحدثن عن العنف والتحرش الذي تعرضن له.