المطالبة بتعديل المادة 12 من قانون العمل لتحقيق العدالة لأبناء الأردنيات
طالب إئتلاف نسائي بتعديل المادة 12 من قانون العمل المؤقت، تحقيقاً للعدالة الإجتماعية التي يحتفل سنوياً بها في العشرين من شباط. ودعا الإئتلاف لإدخال نص على المادة 12 يمنح أبناء الأردنيات فرصاُ متساوية مع أبناء الأردنيين، وإلغاء القيود المفروضة على تشغيلهم. وقال الإئتلاف الذي يضم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، واللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور، وشبكة النساء العربيات، وإئتلاف جنسيتي حق لعائلتي، ولجنة المرأة في إتحاد النقابات العمالية، <إن إعطاء الفرص العادلة لأبناء الأردنيات يجعلهم مساهمين ومستثمرين في اقتصاد بلدهم>.
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
بحوث و تقارير
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأساتذة الجامعيين في تقديم مادة تعليمية متكاملة وشاملة للحد من العنف الرقمي، وذلك بطريقة تفاعلية وجذابة لتعزيز فهم الطلبة لهذا الموضوع المهم. يوفر الدليل محتوى علمي دقيق،
"هذه الدراسة سلطت الضوء على واقع النساء النازحات، من خلال تحليل أوضاعهن المعيشية واحتياجاتهن الأساسية والاستراتيجية، واستكشاف التحديات التي تواجههن، إلى جانب إبراز أشكال القوة والصمود التي يظهرنها في
التدرج اللوني
التدرج الرمادي