بعد عامين على إطلاق آلية الإحالة الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي قُدّمت آنذاك بوصفها نقلة نوعية في مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود الرسمية والمدنية لحماية الضحايا، تكشف مراجعة الواقع أن