تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

يقدم هذا التقرير عرضاً تحليلياً موثقاً للتقدم الذي أحرزته المملكة الأردنية الهاشمية نحو تنفيذ برنامج عمل القاهرة منذ مطلع عقد التسعينات وحتى الآن (2009). ويستعرض التقرير تطور الوضع الديموغرافي في الأردن بشكل عام وما يعنيه هذا من التقدم الذي أحرزه الأردن نحو بلوغ أهداف برنامج عمل مؤتمر القاهرة والمعيقات التي يواجهها. وقد اعتمد التقرير في منهجيته على تجميع المعلومات والبيانات الديموغرافية المستفادة من دائرة الاحصاءات العامة;; اعتماداً على تعدادي السكان 1994 و2004;; ومسوحات ديموغرافية أخرى في مجالات الفقر ودخل الأسرة والعمالة والبطالة;; إضافة إلى المعلومات والبيانات المستقاة من احصائيات الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

تتضمن هذه الحقيبة التدريبية للإعلاميين الأساليب التدريبية والنشاطات المستخدمة في التدريب;; وفصل خاص بالسكان والصحة الانجابية يشمل على المفاهيم والمصطلحات السكانية;; إضافة إلى فنون الكتابة الإعلامية والفنون الصحفية المختلقة وكيفية استخدامها عند تناول موضوعات السكان والصحة الانجابية / تنظيم الأسرة;; فضلاً عن كيفية الكتابة للإذاعة والتلفزيون والكتابة للمواقع الالكترونية وتنظيم الحملات الاعلامية في مجال القضايا السكانية والتخطيط;; والهدف منه الوصول إلى فهم أعمق لأهمية الإعلام السكاني وشموليته.

ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻏﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺅﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. وهذه الدراسة هي دراسة وصفية. وفي ما يتعلق بعينة الدراسة فقد تكونت من 15 مركزاً صحياً حكومياً تم اختيارهم بطريقة عشوائية;; من أقاليم المملكة الثلاث.

تقدم ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻀﻤن ﻤﺸروع ﺨطﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2012-2008 واﻟﺘﻲ ﻤن أﺒرز ﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ زﻴﺎدة ﺘوﻓر ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻛذﻟك ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى دﻋم اﻟﻘرارات ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺼﺤﺔ اﻟﻤرأة واﻟطﻔﻝ ﻟﻠﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺒﺤﻠوﻝ ﻋﺎم 2015;; وﻫذا ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ إذا اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺘوﻓﻴر اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒدون إﻨﻘطﺎع. ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ واﻗﻊ ﺤﺎﻝ ﺨدﻤﺎت ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ /ﺘﻨظﻴم اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻷردن ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠوات اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻛﺎن ﻤن رأب ﻫذﻩ اﻟﻔﺠوات ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق.

يوجز هذا التقرير أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول احصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي;; ويرصد بشكل مختصر أبرز المنجزات التي تم تحقيقها;; وكما يشير إلى الفجوات الواجب معالجتها.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010