يهدف هذا التقرير الى تحليل الانجازات التي تحققت للأطفال في الأردن. ويتضمن التقرير معلومات وإحصاءات عن صحة الأطفال والتعليم والمشاركة بالإضافة إلى حماية الطفل. ويشير أيضا الى ما يجب القيام به ويبين ما هي الفجوات. وكان أبرز ما خلص إليه التقرير أن الصحة العامة والصحة الإنجابية ليست موجهة بشكل كاف لاحتياجات المراهقين;; وكما أن التوعية الصحية متدنية بين الفتيات والذكور;; اضافة الى محدودية فرص الحصول على المعلومات والتثقيف حول نمط الحياة الصحي. وأن خدمات رعاية الطفولة تتويسع ببطء مع زيادة الوعي. والاشارة الى نسبة التسرب وعمالة الاطفال;; وشعور الشباب والنساء بخيارات المشاركة المتاحة. وبين التقرير أنه لأطفال اللاجئين الفلسطينيين الحق في الوصول إلى كافة الخدمات. واعتبار أن الفقر وسوء الأحوال الصحية ونقص التعليم;; جميعها عوامل تحرم الأطفال من كرامتهم;; وتهدد حياتهم وتقضي على آمالهم. وكما يقدم التقرير توصيات بشأن ما يجب القيام به لزيادة تحسين حالة الأطفال في الأردن.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.

هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي ترأسها امرأة وتحديد طبيعة المشكلات التي تواجهها وابناؤها وبالتالي تحديد اوجه واولويات التدخل وطبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لهذه الأسر. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي والنوعي;; حيث استخدمت التحليلات الاحصائية SPSS;; واجراء المقابلات الفردية ومجموعات نقاش مركزة. عينة الدراسة كانت 1200 اسرة على مستوى الاقاليم الثلاث (شمال;; وسط;; جنوب) وكانت العينة عشوائية. وكما تم بناء استبيان لجمع البيانات. ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمساعدة هذه الأسر في التغلب على النظرة النمطية والضغوط الاقتصادية.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

تهدف الدراسة الى التعرف على مشاركة المرأة في المجالس البلديه في الأردن. باستخدام المنهج النوعي;; ولتحقيق اهداف الدراسة تم سحب عينة قصدية من البلديات بلغت 11 بلدية;; تمت مقابلة 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد ٥ مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجالس البلدية ;; و7 مجموعات بؤرية مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وخرجت الدراسه بنتائج أهمها أن المرأة تعتبر غير فاعلة في المجلس البلدي;; وذلك يعود الى عدة اسباب أهمها: تهميش رئيس واعضاء المجلس البلدي لهن;; وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي;;اضافة إلى التنافس العدائي بينهن. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة الى الحكومة او منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وذلك لتعظيم دور عضوات المجالس البلدية.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.