يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

يقدم هذا التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بحصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم;; ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات;; وكما يستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسات المعنية وآلية التنسيق بينها;; وكما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة. واستند التقرير إلى منهج وصفي تضمن عرضاً وتحليلاً للبيانات الثانوية والمعلومات التي توفرها الوزارات والدوائر المختلفة في إطار "اللجنة الوطنية الفنية للهجرة" وقد جاء العرض في جداول وأشكال بيانية.

يتناول موجز السياسات هذا قضية النساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين واعطائهن الجنسية لعائلاتهن;; حيث يعرض المشكلة والنتائج المترتبة على كل من الزوجة والأبناء والعائلة في حال عدم الحصول على الجنسية;; وكما تناول موقف القانون الدولي من حق المرأة بمنح جنسيتها لأفراد عائلتها وذلك إلى جانب التناقض الموجود في التشريعات الأردنية;; بالاضافة إلى عرض الصعوبات الاقتصادية من جراء عدم التجنيس. وكما تناول الاسئلة الأكثر تكراراً;; وانتهى بتقديم مجموعة من التوصيات موجة لكل من مجلس الأمة والسلطة التنفيذية.