يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

هذا التقرير يرصد الانجازات التي حققها الأردن فيما يتعلق بمتابعة منهاج عمل بيجن خلال الفترة (4004-2009);; ومتابعة وتقييم سير البرامج والمشاريع التي تطبقها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية;; ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ البرامج المختلفة;; والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها. وكانت المنهجية المتبعة معتمدة على مراجعة للأدبيات السابية ومراجعة للتشريعات;; اضافة إلى الاعتماد على نتائج المسوحات والاحصاءات الصادرة والمنشورة من قبل دائرة الاحصاءات العامة;; وذلك الى جانب بناء استمارة لحصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في القطااع الرسمي. وكانت ابرز المواضيع المطروحة في التقرير: المرأة;; الفقر;; الصحة;; العنف;; الاقتصاد;; الاعلام;; البيئة;; الطفلة الأنثى;; الحقوق;; حقوق المراة;; والنزاعات المسلحة.