تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).

يقدم هذا التقرير المكون من 5 صفحات بعض المؤشرات المتعلقة باتجاهات الطلب على الأيدي العاملة من خلال اعلانات التوظيف في صحيفة الرأي خلال أربعة شهور من عام 2009 (كانون الثاني-نيسان);; فهذه المؤشرات تقدم بعض المعلومات الإضافية التي قد تساعد في متابعة أدق وأشمل لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

تهدف الدراسة إلى البحث في مدى انتشار العنف;; والاتجاهات والمفاهيم حول العنف في المحافظتين الأردنيتين الأكبر من حيث الكثافة السكانية: العاصمة (عمّان) والزرقاء. ولا يقتصر هذا التقرير على البحث في درجة انتشار العنف في هاتين المحافظتين وفي طبيعة العنف (بما يشمل العموامل الجسدية والنفسية والاقتصادية);; وإنما يحاول أيضاً تكوين فهم لأسباب هذا العنف من خلال تحديد القضايا المتشابكة التي تؤدي إليه وكيفية ارتباط هذه القضايا مع بعضها البعض.

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تقييمية لواقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة الأعمال الأردنية;; تتضمن قراءة في التشريعات الأردنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية;; إلى جانب استعراض لأبرز المعايير الدولية ذات العلاقة;; إضافة إلى تقديم قراءة لمدى موائمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية في هذا المجال;; كما اعتمد التقرير في منهجيته على تحليل البيانات الاحصائية المتاحة حول الصحة والسلامة المهنية واصابات العمل;; وكما تم اجراء مقابلات مع بعض رؤساء النقابات العمالية;; وذلك إلى جانب مراجعة المعلومات والأخبار الصحية التي تناولت هذا الموضوع. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين في الأردن.

جاء هذا التقرير في 68 صفحة يوثق مزاعم قابلة للتصديق بالمعاملة السيئة;; التي عادة ما ترقى إلى التعذيب;; وتقدم بهذه المزاعم 66 سجيناً من بين 110 سجناء تمت مقابلتهم عشوائياً في عامي 2007 و2008;; ومن كل السجون السبعة التي تمت زيارتها من بين سجون الأردن العشرة. ويتضح من أدلة هيومن رايتس ووتش أن خمسة مدراء سجون شاركوا شخصياً في تعذيب المحتجزين.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.