تتحدث المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان لحقوق الإنسان عن أهمية تدريب المحامين على كيفية استخدام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق الأردن عليها أمام المحاكم الأردنية من أجل إنصاف ضحايا التعذيب وسوء

يهدف هذا التقرير إلى دراسة العلاقة بين الاقتصاد وجرائم الشرف في الأردن. ويتحقق هذا التقرير من طبيعة هذه الجرائم المتعلقة بمؤشرات الفقر إلى جانب تصورات المجتمع لشرف العائلة;; ودور المرأة;; والأخلاق. النتائج المستخلصة من هذه الدراسة تكشف عن أن ما يسمى جرائم الشرف يرتبط بالفقر:: مما يدل على أن الفقراء هم الأكثر عرضة لارتكاب مثل هذه الجرائم. واعتمدت الدراسة على البحث الكمي والنوعي من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم قتل النساء بإسم الشرف وانحصرت عينة الدراسة على مقابلة 27 من الجناة المتواجدين في مختلف المراكز في المملكة.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

جاء هذا التقرير في 68 صفحة يوثق مزاعم قابلة للتصديق بالمعاملة السيئة;; التي عادة ما ترقى إلى التعذيب;; وتقدم بهذه المزاعم 66 سجيناً من بين 110 سجناء تمت مقابلتهم عشوائياً في عامي 2007 و2008;; ومن كل السجون السبعة التي تمت زيارتها من بين سجون الأردن العشرة. ويتضح من أدلة هيومن رايتس ووتش أن خمسة مدراء سجون شاركوا شخصياً في تعذيب المحتجزين.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.