يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

دراسة مسحية استطلاعية حول واقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية. وهذه الدراسة المسحية كانت من شقين: توزيع استبانة على عينة تضم 113 حزبية ينتمين الى 17 حزبا من أصل 35 حزباً سياسياً;; واجراء مقابلات مع عدد من الحزبيات حول واقع مشاركة المرأة في الأحزاب والمعيقات التي تواجهها. وفيما يتعلق بالجانب النظري للدراسة فإنه يستعرض المرأة في برامج الأحزاب السياسية الأردنية;; وشمل ذلك المرأة في ادبيات 18 حزباً من مختلف الاتجاهات. وقد أظهرت النتائج ضعف تمثيل المرأة في الاحزاب لعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية اضافة إلى عوامل تتعلق بالمراة ذاتها. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات وكانت على أربعة مستويات: المجتمع الاردني;; والحكومة الأردنية;; والأحزاب الأردنية;; والمرأة نفسها.