يستعين مشروع "مظلومة: تحرير مفهوم الشرف مما يسمى بجرائم الشرف" بآراء خبراء اقتصاديين واجتماعيين يحاولون تفسير العنف ضد المرأة في هذه الجرائم. الخبير الاقتصادي د. يوسف منصور يقترح وجود علاقة قوية بين

يستعرض الخبير الاقتصادي د. يوسف منصور أبرز الإحصائيات المتعلقة بما يسمى بجرائم الشرف. جرائم الشرف ظاهرة العنف ضد المرأة منتشرة في الأردن. ويفسر د.منصور العلاقة بين الجرائم والفقر وتدني المستوى

في إطار مشروع " مظلومة: تحرير مفهوم الشرف مما يسمى بجرائم الشرف ", يوضح هذا الفيديو رأي رجال الدين في هذه الجرائم, إذ يبين رجال الدين رفض الأديان السماوية هذه الجرائم وتبريراتها من خلال الأديان

يستعرض هذا الفيديو رأي مجموعة متنوعة من المواطنين الأردنيين الذين يمثلون عينة من الرأي العام في ما يسمى بجرائم الشرف, وذلك في إطار مشروع "مظلومة: تحرير مفهوم الشرف مما يسمى بجرائم الشرف".

يتطرق هذا الفيديو إلى حق الطلبة في الجامعات الأردنية في بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف, وذلك في ظل استمرار العنف والمشاجرات الجماعية داخل الحرم الجامعي.

يهدف هذا التقرير إلى دراسة العلاقة بين الاقتصاد وجرائم الشرف في الأردن. ويتحقق هذا التقرير من طبيعة هذه الجرائم المتعلقة بمؤشرات الفقر إلى جانب تصورات المجتمع لشرف العائلة;; ودور المرأة;; والأخلاق. النتائج المستخلصة من هذه الدراسة تكشف عن أن ما يسمى جرائم الشرف يرتبط بالفقر:: مما يدل على أن الفقراء هم الأكثر عرضة لارتكاب مثل هذه الجرائم. واعتمدت الدراسة على البحث الكمي والنوعي من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم قتل النساء بإسم الشرف وانحصرت عينة الدراسة على مقابلة 27 من الجناة المتواجدين في مختلف المراكز في المملكة.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.