تقدم ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻀﻤن ﻤﺸروع ﺨطﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2012-2008 واﻟﺘﻲ ﻤن أﺒرز ﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ زﻴﺎدة ﺘوﻓر ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻛذﻟك ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى دﻋم اﻟﻘرارات ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺼﺤﺔ اﻟﻤرأة واﻟطﻔﻝ ﻟﻠﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺒﺤﻠوﻝ ﻋﺎم 2015;; وﻫذا ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ إذا اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺘوﻓﻴر اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒدون إﻨﻘطﺎع. ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ واﻗﻊ ﺤﺎﻝ ﺨدﻤﺎت ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ /ﺘﻨظﻴم اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻷردن ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠوات اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻛﺎن ﻤن رأب ﻫذﻩ اﻟﻔﺠوات ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني التي تحاول بصورة ميدانية الوقوف على طبيعة العوائق والحواجز التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع. ومما يزيد من أهميتها أنها تستخدم أكثر من وسيلة لجمع البيانات والوصول للنتائج والخلاصات.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

يهدف هذا التقرير إلى اعطاء صورة عن مدى انتشار الأمراض المزمنة في الأردن والأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع;; إضافة إلى معرفة خصائص الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة;; إلى جانب معرفة مدى استخدام الأفراد المصابين بالأمراض المزمنة للعلاجات والأدوية الموصوفة لهم. ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية. وصممت عينة هذا المسح باسلوب المعاينة الطبقية العنقودية;; وبلغت حوالي 13 ألف أسرة ممثلة على المستوى الوطني والحضر والريف والمحافظات.

تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين;; حيث تناولت في المبحث الأول الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث من حيث نطاق تطبيق القانون;; وإجراءات المحاكمة. وفي المبحث الثاني تناولت التدابير الإصلاحية للحدث;; سواء تلك التي نص عليها قانون الأحداث الأردني او تلك التي قررتها الاتفاقيات الدولية. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات في مجال النصوص القانونية.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.