توضح الأمينة العام للجنة الوطنية لحقوق المرأة المحامية أسمى خضر العلاقة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن, إذ يعطي الدستور الأردني قيمة أسمى للاتفاقيات الدولية نظرياً

يطلب الناشط في مجال حقوق الإنسان د. عاكف المعايطة من طلبة القانون التركيز على استخدام الاتفاقيات الدولية التي تحمل قيمة أعلى من القانون الوطني بحسب الدستور الأردني في التقاضي, ويؤكد على الحاجة إلى

تقدم القاضية تغريد حكمت شرحاً موجزاً حول المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 1998 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم خطرة تهدد المجتمع الدولي مثل الإبادة الجماعية, وجرائم الحرب الأخرى. وتوضح أنواع

ما هو موقف القانون الدولي من اللجوء؟ ما الذي يحكم تعامل الدول مع اللاجئين؟ ما هي امتيازات اللاجئ السياسية بالمقارنة مع غيره من اللاجئين؟ يتحدث رئيس وحدة التوعية والتمكين في المركز الوطني لحقوق الإنسان

يتناول موجز السياسات هذا قضية النساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين واعطائهن الجنسية لعائلاتهن;; حيث يعرض المشكلة والنتائج المترتبة على كل من الزوجة والأبناء والعائلة في حال عدم الحصول على الجنسية;; وكما تناول موقف القانون الدولي من حق المرأة بمنح جنسيتها لأفراد عائلتها وذلك إلى جانب التناقض الموجود في التشريعات الأردنية;; بالاضافة إلى عرض الصعوبات الاقتصادية من جراء عدم التجنيس. وكما تناول الاسئلة الأكثر تكراراً;; وانتهى بتقديم مجموعة من التوصيات موجة لكل من مجلس الأمة والسلطة التنفيذية.