يتحدث هذا التقرير عن طريقة اختيار إمكانية وجدوى وفعالية آليات تقديم خدمات تنظيم الأسرة وخاصة خدمة تركيب اللولب وبعض خدمات الصحة الإنجابية من قبل القطاع الخاص للسيدات اللواتي لا يرغبن بتلقي هذه الخدمة من قبل طبيب ذكر في وزارة الصحة;; مما ادى الى مأسسة هذا النظام في وزارة الصحة لتحسين وصول وحصول السيدات على خدمة تركيب اللوالب في المناطق التي تعاني من معيقات ثقافية متعلقة بهذا الأمر;; خلق نوع من المنافسة في القطاع العام لبناء قدراته نحو توظيف عدد اكبر من الطبيبات الإناث وبالتالي رفع نسبة تغطية شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية على المدى البعيد.

تقدم ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻀﻤن ﻤﺸروع ﺨطﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2012-2008 واﻟﺘﻲ ﻤن أﺒرز ﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ زﻴﺎدة ﺘوﻓر ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻛذﻟك ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى دﻋم اﻟﻘرارات ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺼﺤﺔ اﻟﻤرأة واﻟطﻔﻝ ﻟﻠﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺒﺤﻠوﻝ ﻋﺎم 2015;; وﻫذا ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ إذا اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺘوﻓﻴر اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒدون إﻨﻘطﺎع. ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ واﻗﻊ ﺤﺎﻝ ﺨدﻤﺎت ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ /ﺘﻨظﻴم اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻷردن ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠوات اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻛﺎن ﻤن رأب ﻫذﻩ اﻟﻔﺠوات ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق.

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى تقييم الجدوى الاقتصادية لأصحاب العمل (الشركات والمؤسسات التي تقدم تأمين صحي للعاملين فيها) من شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها لديهم;; وتركز الدراسة على كلف شمول وسائل تنظيم الاسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص;; والمردود المرجو من استخدامها;; والجدوى الاقتصادية منها . ولتلبية أهداف الدراسة فقد تم اجراء ثلاث مسوحات ميدانية: مسح الشركات والمؤسسات;; مسح مقدمي الخدمات ومسح شركات التأمين. ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام طريقتي الكلفة والمنفعة وفعالية الكلفة.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

يبحث هذا التقرير في الأسباب الاجتماعية للبطالة في الأردن مثل: معدلات الانجاب;; وعدم الموائمة بين منهاج التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل;; وكما يبحث في مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إضافة إلى ثقافة العيب. ويركز البحث على سبل وآليات معالجة هذه الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى البطالة;; وتشمل آليات سياسية واققتصادية بالاضافة إلى مجموعة من السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج المحلي الاجمالي. واعتمد التقرير في منهجيته على ادلة احصائية منشورة أردنياً وعربياً;; ودراسات ميدانية أردنية لتوثيق وإبراز الأسباب الاجتماعية للبطالة.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

تهدف هذه الدراسة إلى توفير بيانات وتفاصيل شاملة عن المشتغيلين والمتعطلين الأردنيين الشباب للفئة العمرية (15 -24 );; من خلال القاء الضوء على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من الاناث والذكور على حد سواء. واستندت الدراسة في تحديد هذه الخصائص علي بيانات المشتغلين والمتعطلين الأردنيين المتوافرة ضمن قاعدة بيانات نظام معلومات الموارد البشرية الأردنية (مشروع المنار);; والتي تتضمن البيانات الافرادية للقوى العاملة بالاستناد إلى مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العاملة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تسعى إلى تحقيق التواؤم بين التعليم ومتطلبات سوق العمل;; ولتعزيز ثقافة التعلم من أجل خلق فرص عمل.

تم اجراء هذه التقرير التقييمي ضمن نشاطات مشروع المرصد "معلومات الموارد البشرية";; وقد بوشر في هذا المشروع ضمن إطار آلية التمويل المشترك بين المؤسسة الأوروبية للتدريب ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من خلال تأسيس صندوق TRUST FUND. يركز هذا التقرير على البطالة في الأردن;; وتوفرت المعلومات والبيانات من خلال نظام معلومات المنار;; ويبحث التقرير في مجموعة من الجوانب ومنها: البطالة والجندرية;; الشباب والبطالة;; مؤشرات وخصائص البطالة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الوضع والتغلب على البطالة.