قد يتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً متعددة, العنف الجسدي, اللفظي, الإقتصادي, النفسي, الجنسي,اجتماعي, إلا أنه في مجمله يساهم في إهدار كرامة المرأة وقيمتها, مما يؤدي الى إهدار المجتمع بأكمله. القانون يحمي

تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

يقدم هذا التقرير عرضاً تحليلياً موثقاً للتقدم الذي أحرزته المملكة الأردنية الهاشمية نحو تنفيذ برنامج عمل القاهرة منذ مطلع عقد التسعينات وحتى الآن (2009). ويستعرض التقرير تطور الوضع الديموغرافي في الأردن بشكل عام وما يعنيه هذا من التقدم الذي أحرزه الأردن نحو بلوغ أهداف برنامج عمل مؤتمر القاهرة والمعيقات التي يواجهها. وقد اعتمد التقرير في منهجيته على تجميع المعلومات والبيانات الديموغرافية المستفادة من دائرة الاحصاءات العامة;; اعتماداً على تعدادي السكان 1994 و2004;; ومسوحات ديموغرافية أخرى في مجالات الفقر ودخل الأسرة والعمالة والبطالة;; إضافة إلى المعلومات والبيانات المستقاة من احصائيات الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

تتضمن هذه الحقيبة التدريبية للإعلاميين الأساليب التدريبية والنشاطات المستخدمة في التدريب;; وفصل خاص بالسكان والصحة الانجابية يشمل على المفاهيم والمصطلحات السكانية;; إضافة إلى فنون الكتابة الإعلامية والفنون الصحفية المختلقة وكيفية استخدامها عند تناول موضوعات السكان والصحة الانجابية / تنظيم الأسرة;; فضلاً عن كيفية الكتابة للإذاعة والتلفزيون والكتابة للمواقع الالكترونية وتنظيم الحملات الاعلامية في مجال القضايا السكانية والتخطيط;; والهدف منه الوصول إلى فهم أعمق لأهمية الإعلام السكاني وشموليته.

ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻏﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺅﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. وهذه الدراسة هي دراسة وصفية. وفي ما يتعلق بعينة الدراسة فقد تكونت من 15 مركزاً صحياً حكومياً تم اختيارهم بطريقة عشوائية;; من أقاليم المملكة الثلاث.

تقدم ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻀﻤن ﻤﺸروع ﺨطﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2012-2008 واﻟﺘﻲ ﻤن أﺒرز ﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ زﻴﺎدة ﺘوﻓر ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻛذﻟك ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى دﻋم اﻟﻘرارات ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺼﺤﺔ اﻟﻤرأة واﻟطﻔﻝ ﻟﻠﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺒﺤﻠوﻝ ﻋﺎم 2015;; وﻫذا ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ إذا اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ/ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﺘوﻓﻴر اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒدون إﻨﻘطﺎع. ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ واﻗﻊ ﺤﺎﻝ ﺨدﻤﺎت ﺘﻨظﻴم اﻷﺴرة وﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﺔ /ﺘﻨظﻴم اﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻷردن ﺒﻬدف اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠوات اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻛﺎن ﻤن رأب ﻫذﻩ اﻟﻔﺠوات ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق.

تعتبر هذه الدراسة مبادرة للإسهام في توفير قاعدة معرفية أكثر علمية للنظم والممارسات السائدة في القطاع العام بشأن عمليات دمج النوع الاجتماعي وآلياتها;; إضافة إلى أناه تسعى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مشاركة فعالة لها تضمن لها حق العمل وااتخاذ القرار وتحقيق فرص متساوية ومتكافئة بين الجنسين بحيث تتلائم وطبيعة أدوارهم واحتياجاتهم. واعتمدت الدراسة على اسلوب المقابلات الفردية شبه المهيكلة والمقابلات الجماعية المركزة;; وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين والموظفات العاملين في وزارة العمل والمديريات التابعة لها فيالمحافظات والبالغ عددهم 634.