يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المشاركة الفعلية للنساء في النقابات العمالية;; والتعرف على فعالية هذه النقابات. بالإضافة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحول دون انخراط المرأة في النقابات العمالية وفي لعبها دوراً فعالاً في النقابات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج مختلط لجمع البيانات الكمية والنوعية;; إذ تم تصميم استبانة تتضمن العديد من الأسئلة ذات العلاقة بأهدافها وتوزيعها على عينة صغيرة نسبياً تتكون من 150 سيدة;; وإجراء مقابلات مع العديد من المختصين وعقد جلسات نقاش مركز لخبراء في الموضوع وللعديد من الناشطات النقابيات.

أُجري هذا التقرير على مدار أربعة أشهر في لبنان والأردن;; ويركز على التحديات المؤلمة التي تواجه أطفال اللاجئين السوريين كل يوم. والهدف من هذا التقرير هو إعداد تقرير قائم على الأدلة من زاوية إنسانية;; تستهدف قاعدة عريضة من الجماهير لرفع الوعي بشأن التحديات التي تواجه حماية الأطفال;; وإعطاء فكرة عن كيفية استجابة وكالة الأمم المتحدة وشركائها;; وتسليط الضوء على بعض الفجوات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً من جانب المجتمع الدولي. وتم اعتماد منهجية تتألف من مراجعة مكتبية للتقارير والتقييمات القائمة;; إلى جانب جمع البيانات وإجراء بحث ميداني في كل من المواقع الحضرية والريفية وفي المخيمات. وقد تم جمع المعلومات من خلال مناقشات مجموعة التركيز والمقابلات التي أجريت مع الأطفال اللاجئين وعائلاتهم;; إلى جانب اللاجئين العاملين مع الأطفال داخل مجتمعاتهم وموظفي المفوضية وغيرها من المنظمات العاملة مع الأطفال اللاجئين.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن

تتناول هذه الدراسة واقع التنمية البشرية والجريمة في المجتمع الأردني ;; كما تهدف إلى كشف العلاقة بين ادلة التنمية البشرية وخاصة دليل الفقر والبطالة والتعليم والعمر المتوقع عند الولادة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والجريمة عامة والجرائم ضد الانسان وضد الممتلكات. واعتمدت بيانات هذه الدراسة على المصادر المتوفرة مثل التقرير الجنائي الأردني وتقاري التنمية البشرية الأردنية.