تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الصفحة الرئيسية

النشاط الاقتصادي

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للنساء اللواتي يرأسن أسرهن. وكانت ابرز المواضيع التي تطرقت اليها الدراسة: التركيب العمري;; الحالة الزواجية;; حجم الأسرة;; التعليم;; الالتحاق بقوة العمل والبطالة;; دخل وانفاق الأسرة. واعتمدت الدراسة على البرمجية الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS;; وبصورة اساسية الأدوات الاحصائية الوصفية المتمثلة في الجداول والأرقام المطلقة والنسب المئوية والاشكال البيانية الملائمة. حيث تم استخلاص البيانات المتوفرة في دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تم تحليلها وتفسيرها. وكما قدمت الدراسة عدة اجراءات ضرورية نحو تخفيض اعباء المرأة التي ترأس أسرة من خلال تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية للمرأة والعمل على تبسيط الاجراءات القانونية التي تعني بالمرأة ربة الأسرة وتوعيتها بها;; والاستمرار باجراء الدراسات والمسوحات للتعرف على واقع هذه الفئة.

هذا التقرير يرصد الانجازات التي حققها الأردن فيما يتعلق بمتابعة منهاج عمل بيجن خلال الفترة (4004-2009);; ومتابعة وتقييم سير البرامج والمشاريع التي تطبقها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية;; ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ البرامج المختلفة;; والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها. وكانت المنهجية المتبعة معتمدة على مراجعة للأدبيات السابية ومراجعة للتشريعات;; اضافة إلى الاعتماد على نتائج المسوحات والاحصاءات الصادرة والمنشورة من قبل دائرة الاحصاءات العامة;; وذلك الى جانب بناء استمارة لحصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في القطااع الرسمي. وكانت ابرز المواضيع المطروحة في التقرير: المرأة;; الفقر;; الصحة;; العنف;; الاقتصاد;; الاعلام;; البيئة;; الطفلة الأنثى;; الحقوق;; حقوق المراة;; والنزاعات المسلحة.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات. وصمت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الاربع لهذا المسح 52544 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

أدوات الوصول

حجم الخط

المظهر

هل تواجه صعوبات في استخدام

هذا الموقع؟

تواصل معنا