هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المشاركة الفعلية للنساء في النقابات العمالية;; والتعرف على فعالية هذه النقابات. بالإضافة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحول دون انخراط المرأة في النقابات العمالية وفي لعبها دوراً فعالاً في النقابات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج مختلط لجمع البيانات الكمية والنوعية;; إذ تم تصميم استبانة تتضمن العديد من الأسئلة ذات العلاقة بأهدافها وتوزيعها على عينة صغيرة نسبياً تتكون من 150 سيدة;; وإجراء مقابلات مع العديد من المختصين وعقد جلسات نقاش مركز لخبراء في الموضوع وللعديد من الناشطات النقابيات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تقييمية لواقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة الأعمال الأردنية;; تتضمن قراءة في التشريعات الأردنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية;; إلى جانب استعراض لأبرز المعايير الدولية ذات العلاقة;; إضافة إلى تقديم قراءة لمدى موائمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية في هذا المجال;; كما اعتمد التقرير في منهجيته على تحليل البيانات الاحصائية المتاحة حول الصحة والسلامة المهنية واصابات العمل;; وكما تم اجراء مقابلات مع بعض رؤساء النقابات العمالية;; وذلك إلى جانب مراجعة المعلومات والأخبار الصحية التي تناولت هذا الموضوع. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين في الأردن.

إن هذا التقرير يحليل واقع تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن على مستويين;; يتمثل المستوى الاول في فحص التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل الاردني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من الانظمة والتعليمات والقرارت ذات العلاقة بالعمل. أما المستوى الثاني من التحليل فيتمثل في فحص واقع التطبيق الفعلي لمعايير العمل اللائق سواء كانت واردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة أم لا. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين واقع العمل الممارس في الاردن .

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.