إن الهدف من التقرير هو التحقق من ظاهرة الفتيات جليسات المنازل في الأردن;; وهن الفتيات اللواتي انسحبن من المدرسة ويبلغن من العمر اقل من 18 سنة سواء كان الانسحاب رغبة منهن أو تم سحبهن من قبل عائلاتهم;; ويقضين أيامهن بالعمل في المنزل. ويهدف هذا التقرير إلى: أولاً فهم الأسباب إلتي أدت إلى حبس هؤلاء الفتيات;; ثانياً إلى تحديد التدخلات الممكنة التي تسمح للفتيات جليسات المنازل الوصول إلى التعليم وتساهم في تعزيز نموهم الاجتماعي. وتم تنفيذ البحث من خلال الاعتماد على منهجية البحث النوعي حيث تم اجراء مقابلات شخصية معمقة مع 46 فتاة جليسة منزل و40 والدة وذلك في أربعة مناطق في الأردن وهي: ماركا;; معان;; المفرق;; والزرقاء;; وكما تم العمل على مراجعة الأدبيات والتشريعات الموجودة والمتعلقة بحقوق الأطفال مع التركيز على قضية عمالة الأطفال.

تعتبر هذه الدراسة مبادرة للإسهام في توفير قاعدة معرفية أكثر علمية للنظم والممارسات السائدة في القطاع العام بشأن عمليات دمج النوع الاجتماعي وآلياتها;; إضافة إلى أناه تسعى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مشاركة فعالة لها تضمن لها حق العمل وااتخاذ القرار وتحقيق فرص متساوية ومتكافئة بين الجنسين بحيث تتلائم وطبيعة أدوارهم واحتياجاتهم. واعتمدت الدراسة على اسلوب المقابلات الفردية شبه المهيكلة والمقابلات الجماعية المركزة;; وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين والموظفات العاملين في وزارة العمل والمديريات التابعة لها فيالمحافظات والبالغ عددهم 634.

تهدف هذه الدراسة إلى توفير بيانات وتفاصيل شاملة عن المشتغيلين والمتعطلين الأردنيين الشباب للفئة العمرية (15 -24 );; من خلال القاء الضوء على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من الاناث والذكور على حد سواء. واستندت الدراسة في تحديد هذه الخصائص علي بيانات المشتغلين والمتعطلين الأردنيين المتوافرة ضمن قاعدة بيانات نظام معلومات الموارد البشرية الأردنية (مشروع المنار);; والتي تتضمن البيانات الافرادية للقوى العاملة بالاستناد إلى مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العاملة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تسعى إلى تحقيق التواؤم بين التعليم ومتطلبات سوق العمل;; ولتعزيز ثقافة التعلم من أجل خلق فرص عمل.

هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي ترأسها امرأة وتحديد طبيعة المشكلات التي تواجهها وابناؤها وبالتالي تحديد اوجه واولويات التدخل وطبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لهذه الأسر. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي والنوعي;; حيث استخدمت التحليلات الاحصائية SPSS;; واجراء المقابلات الفردية ومجموعات نقاش مركزة. عينة الدراسة كانت 1200 اسرة على مستوى الاقاليم الثلاث (شمال;; وسط;; جنوب) وكانت العينة عشوائية. وكما تم بناء استبيان لجمع البيانات. ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمساعدة هذه الأسر في التغلب على النظرة النمطية والضغوط الاقتصادية.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

هذا التقرير يرصد الانجازات التي حققها الأردن فيما يتعلق بمتابعة منهاج عمل بيجن خلال الفترة (4004-2009);; ومتابعة وتقييم سير البرامج والمشاريع التي تطبقها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية;; ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ البرامج المختلفة;; والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها. وكانت المنهجية المتبعة معتمدة على مراجعة للأدبيات السابية ومراجعة للتشريعات;; اضافة إلى الاعتماد على نتائج المسوحات والاحصاءات الصادرة والمنشورة من قبل دائرة الاحصاءات العامة;; وذلك الى جانب بناء استمارة لحصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في القطااع الرسمي. وكانت ابرز المواضيع المطروحة في التقرير: المرأة;; الفقر;; الصحة;; العنف;; الاقتصاد;; الاعلام;; البيئة;; الطفلة الأنثى;; الحقوق;; حقوق المراة;; والنزاعات المسلحة.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.