في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن حل 18 حزبًا لعدم توفيقها أوضاعها وفقًا لقانون الأحزاب الجديد لعام 2022، رغم نص القانون على وجوب الحل بقرار قضائي. المحكمة الإدارية أيدت

يتناول التقرير العديد من القضايا ذات العلاقة بالانتخابات النيابية;; حيث يشمل على الإطار القانوني وخططة عمل المركز الوكني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات;; ورصد مراحل الانتخابات من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية;; ومرحلة الاقتراع ومرحلة الطعن بالنتائج. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الانتخابات.