الهيئة المستقلة للانتخابات تحلّ 18 حزبًا أردنيًّا بمباركة قضائية
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن حل 18 حزبًا لعدم توفيقها أوضاعها وفقًا لقانون الأحزاب الجديد لعام 2022، رغم نص القانون على وجوب الحل بقرار قضائي. المحكمة الإدارية أيدت القرار الإداري للحل بناءً على طعن قدمه حزب متضرر، لكنها رفضت الطعن بعدم دستورية القانون. يشير هذا التطور إلى إشكاليات في تفسير صلاحيات الهيئة المستقلة وتثير تساؤلات حول حماية الأحزاب من قرارات حل تعسفية وضمان ممارسة نشاطها السياسي بشكل سلمي.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي