تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010

استند هذا التقرير إلى بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. وكما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف;; والاقاليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربع لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وجداول تفصيلية وأشكال بيانية لإبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والحضر والريف والمحافظات والمستوى التعليمي والحالة الزواجية وحالة سبق العمل والبطالة طويلة الأمد والعمالة المحبطة.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات. وصمت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الاربع لهذا المسح 52544 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة وتقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية مثل الإنجاب والوفاة وتنظيم الأسرة;; وصحة وتغذية الأم والطفل بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً. تم اعتماد منهجية المسح باستخدام استمارة للأسرة واستمارة أخرى فردية;; حيث تم مقابلة 15000 أسرة وأكثر من 11000 سيدة سبق لهن الزواج وعمرهن 15-49 سنة وذلك من خلال اشهر ايلول الى كانون الأول 2012. ويقدم هذا التقرير بعض النتائج الأولية لمسح عام 2012.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذهُ دائرة الإحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. كما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف والأقليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربعة لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.