تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

يتطرق هذا التقرير إلى أوضاع كليات المجتمع في الاردن الواقع والتحديات. حيث يعرض جملة من المؤشرات حول الملتحقين بهذه الكليات وخريجيها;; وذلك استناداً على أحدث اليبانات المتوفرة. ويتعرض لوضع الهيئتين الإدارية والأكاديمية العاملتين في تلك الكليات. وكما يركز في عملية التحليل على حجم مساهمة حملة دبلوم كليات المجتمع في سوق العمل الأردني. إضافة إلى ذلك يقدم التقرير قراءة تحليلية للأوضاع الحالية لكليات المجتمع ووضع تصور حول الآفاق المستقبلية لتلك الكليات لمواجهة التحديات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).

تم اجراء هذه التقرير التقييمي ضمن نشاطات مشروع المرصد "معلومات الموارد البشرية";; وقد بوشر في هذا المشروع ضمن إطار آلية التمويل المشترك بين المؤسسة الأوروبية للتدريب ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من خلال تأسيس صندوق TRUST FUND. يركز هذا التقرير على البطالة في الأردن;; وتوفرت المعلومات والبيانات من خلال نظام معلومات المنار;; ويبحث التقرير في مجموعة من الجوانب ومنها: البطالة والجندرية;; الشباب والبطالة;; مؤشرات وخصائص البطالة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الوضع والتغلب على البطالة.

يرصد هذا التقرير المكون من 7 صفحات حركة اعلانات الوظائف اليومية في جردية الرأي لعام 2009;; ويخزنها في قاعدة بيانات مختصة;; حيث تتم عملية تحليل هذه البيانات ومتابعة اتجاهاتها واستنباط أبرز مؤشراتها;; والتي يمكن الاستدلال من خلالها على حجم النشاط في سوق العمل ومقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل خلال الفترة الزمنية المبحوثة.

يقدم هذا التقرير المكون من 5 صفحات بعض المؤشرات المتعلقة باتجاهات الطلب على الأيدي العاملة من خلال اعلانات التوظيف في صحيفة الرأي خلال أربعة شهور من عام 2009 (كانون الثاني-نيسان);; فهذه المؤشرات تقدم بعض المعلومات الإضافية التي قد تساعد في متابعة أدق وأشمل لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

يبحث هذا التقرير في الأسباب الاجتماعية للبطالة في الأردن مثل: معدلات الانجاب;; وعدم الموائمة بين منهاج التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل;; وكما يبحث في مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إضافة إلى ثقافة العيب. ويركز البحث على سبل وآليات معالجة هذه الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى البطالة;; وتشمل آليات سياسية واققتصادية بالاضافة إلى مجموعة من السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج المحلي الاجمالي. واعتمد التقرير في منهجيته على ادلة احصائية منشورة أردنياً وعربياً;; ودراسات ميدانية أردنية لتوثيق وإبراز الأسباب الاجتماعية للبطالة.