المحكمة الدستورية الأردنية: صلاحيات الحاكم الإداري تنتهك مبدأ القاضي الطبيعي
في تموز 2024، حكمت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة لأنها تمنح الحاكم الإداري صلاحيات قضائية، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء وحق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعي. يعزز القرار مبدأ القاضي الطبيعي الذي يضمن لكل مواطن حقًا في أن ينظر في قضيته قاضٍ محدد مسبقًا دون تدخلات. أكد الحكم على استقلال السلطة القضائية ومنع تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأحكام القضائية، مما يعزز سيادة القانون ويحذر من تجاوز أي جهة لأحكام الدستور والقانون.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي