التزام الأردن بحماية وتعزيز حقوق الإنسان هو أمر منصوص عليه في دستوره، الذي يضمن الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية. وقد صادق الأردن على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، كما يقدم

في تموز 2024، حكمت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة لأنها تمنح الحاكم الإداري صلاحيات قضائية، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء وحق الشخص في المثول أمام قاضيه