في تموز 2024، حكمت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة لأنها تمنح الحاكم الإداري صلاحيات قضائية، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء وحق الشخص في المثول أمام قاضيه