التزام الأردن بحماية وتعزيز حقوق الإنسان هو أمر منصوص عليه في دستوره، الذي يضمن الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية. وقد صادق الأردن على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، كما يقدم تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان وإلى اللجان الاتفاقية الدولية والاقليمية لاتفاقيات حقوق الإنسان. وعلى المستوى الوطني، فقد وضع الأردن خطة وطنية لحقوق الإنسان ووضع إطاراً مؤسسياً كاملاً للجهات العامة الفاعلة لتنفيذ التزام الأردن بحقوق الإنسان.

إن الإطار المؤسسي، المسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان معقد لكونه يشمل جهات عامة فاعلة ذات طبائع مختلفة، تنتمي إلى فروع السلطة الثلاثة: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الغرض من هذه الدراسة هو إعطاء صورة محدثة وشاملة ومنظمة للإطار المؤسسي. حيث تغطي الدراسة الجهات العامة الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، وهم: الوزارات الحكومية، واللجان الوزارية، والمؤسسات المستقلة، والمحكمة الدستورية. هذا وتبحث الدراسة في المقام الأول في ماهية الهياكل العامة القائمة في الأردن وما هي الصلاحيات التي تتمتع بها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد أُدرجت في هذه الدراسة بعض التطورات التحليلية المتعلقة بالدور الفعلي لهذه الجهات الفاعلة حيثما أمكن ذلك، وتشمل عرضاً للسياسات والإجراءات ذات الصلة التي تضطلع بها هذه الجهات الفاعلة.

وللحصول على فهم شامل لهذا الإطار، فقد اتبعت هذه الدراسة أسلوباً منهجياً متعدد الجوانب، شمل دراسة نظرية معمّقة للأدبيات والتشريعات والتقارير والوثائق الرسمية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع البيانات المستهدفة من خلال إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.