يهدف هذا التقرير إلى دراسة العلاقة بين الاقتصاد وجرائم الشرف في الأردن. ويتحقق هذا التقرير من طبيعة هذه الجرائم المتعلقة بمؤشرات الفقر إلى جانب تصورات المجتمع لشرف العائلة;; ودور المرأة;; والأخلاق. النتائج المستخلصة من هذه الدراسة تكشف عن أن ما يسمى جرائم الشرف يرتبط بالفقر:: مما يدل على أن الفقراء هم الأكثر عرضة لارتكاب مثل هذه الجرائم. واعتمدت الدراسة على البحث الكمي والنوعي من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم قتل النساء بإسم الشرف وانحصرت عينة الدراسة على مقابلة 27 من الجناة المتواجدين في مختلف المراكز في المملكة.

جاء هذا التقرير في 68 صفحة يوثق مزاعم قابلة للتصديق بالمعاملة السيئة;; التي عادة ما ترقى إلى التعذيب;; وتقدم بهذه المزاعم 66 سجيناً من بين 110 سجناء تمت مقابلتهم عشوائياً في عامي 2007 و2008;; ومن كل السجون السبعة التي تمت زيارتها من بين سجون الأردن العشرة. ويتضح من أدلة هيومن رايتس ووتش أن خمسة مدراء سجون شاركوا شخصياً في تعذيب المحتجزين.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة وتقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية مثل الإنجاب والوفاة وتنظيم الأسرة;; وصحة وتغذية الأم والطفل بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً. تم اعتماد منهجية المسح باستخدام استمارة للأسرة واستمارة أخرى فردية;; حيث تم مقابلة 15000 أسرة وأكثر من 11000 سيدة سبق لهن الزواج وعمرهن 15-49 سنة وذلك من خلال اشهر ايلول الى كانون الأول 2012. ويقدم هذا التقرير بعض النتائج الأولية لمسح عام 2012.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010