بعد ثماني سنوات من التقاضي أمام المحاكم الأردنية، تمكّنت عاملة أندونيسية الجنسية من الحصول على قرار بإلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق بالإضافة إلى وظيفتهما بدفع مبلغ 20880 دينار أردني (أي ما يقارب 30

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.