بعد ثماني سنوات من التقاضي أمام المحاكم الأردنية، تمكّنت عاملة أندونيسية الجنسية من الحصول على قرار بإلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق بالإضافة إلى وظيفتهما بدفع مبلغ 20880 دينار أردني (أي ما يقارب 30