يتناول موجز السياسات هذا قضية النساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين واعطائهن الجنسية لعائلاتهن;; حيث يعرض المشكلة والنتائج المترتبة على كل من الزوجة والأبناء والعائلة في حال عدم الحصول على الجنسية;; وكما تناول موقف القانون الدولي من حق المرأة بمنح جنسيتها لأفراد عائلتها وذلك إلى جانب التناقض الموجود في التشريعات الأردنية;; بالاضافة إلى عرض الصعوبات الاقتصادية من جراء عدم التجنيس. وكما تناول الاسئلة الأكثر تكراراً;; وانتهى بتقديم مجموعة من التوصيات موجة لكل من مجلس الأمة والسلطة التنفيذية.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. حيث يستعرض هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها العاملون في مؤسسة الموانئ من حيث الأجور والعلاوات;; والاسقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية. واعتمد التقرير في اعداده على المنهج النوعي;; وذلك عبر اجراء المقابلات الشخصية مع العشرات من العاملين في المؤسسة;; إلى جانب مقابلة غالبية أعضاء اللجنة النقابية فيها;; بالإضافة إلى الزيارات الميدانية. وكما خلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذه المؤسسة.

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

يتناول هذا التقرير تحليلاً لواقع التشريعات الإعلامية في الاردن;; إلى جانب تحليل للمواد القانونية المتعلقة بالحريات الصحفية مثل ضمانات حرية الصحافة التي نص عليها الدستور الاردني ;; الى جانب المعوقات القانونية مثل قانون المطبوعات والنشر;; وقانون العقوبات. ويعرض في أحد أجزائة حرية التعبير وحرية الصحافة في قرارات للمحاكم المصرية والاروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا الامريكية. وخرج التقرير باقتراح مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز الحقوق الصحافية والإعلامية.

تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين;; حيث تناولت في المبحث الأول الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث من حيث نطاق تطبيق القانون;; وإجراءات المحاكمة. وفي المبحث الثاني تناولت التدابير الإصلاحية للحدث;; سواء تلك التي نص عليها قانون الأحداث الأردني او تلك التي قررتها الاتفاقيات الدولية. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات في مجال النصوص القانونية.

يتناول هذا التقرير دراسة التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية;; والتعرف على مدى اتفاقها وانسجامها مع الشريعة الاسلامية;; وبيان الحاجة والداعي لإجراء مثل هذه التعديلات.

يتناول التقرير العديد من القضايا ذات العلاقة بالانتخابات النيابية;; حيث يشمل على الإطار القانوني وخططة عمل المركز الوكني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات;; ورصد مراحل الانتخابات من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية;; ومرحلة الاقتراع ومرحلة الطعن بالنتائج. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الانتخابات.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن