المطالبة بقضاء مدني لا شرُطي لمحاكمة جرائم التعذيب في الأردن #أوقفوا_جريمة_التعذيب
اندلعت احتجاجات في الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وتفاقمت بسبب وفاة شخصين في مراكز التوقيف خلال أسبوع. عقد مدير الأمن العام مؤتمراً صحفياً نافياً ممارسة التعذيب، إلا أن حقوقيين أشاروا إلى قصور قانوني وإجراءات غير علنية. أصدرت مديرية الأمن العام تعميمات لتكثيف الرقابة على مراكز التوقيف، لكن المركز الوطني لحقوق الإنسان اعتبرها غير كافية. تقارير حقوقية توثق حالات تعذيب وتوصي بنقل اختصاص محاكمة جرائم التعذيب للقضاء المدني وتشديد العقوبات لمنع الإفلات من العقاب.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي