في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

رفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

رفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.

في 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بخصوص انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حكمت المحكمة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ تدابير لمنع أي أعمال يمكن أن تندرج تحت الإبادة الجماعية، وضمان توفير المساعدات الإنسانية وحماية الأدلة. قدم القضاة عدة آراء مخالفة ومستقلة، أبرزها اعتراض القاضية سيبوتندي على اختصاص المحكمة، بينما شددت القاضية شوية على حماية حقوق الفلسطينيين. أكد القاضي باراك أن النزاع سياسي ويجب حله دبلوماسيًا.