مكافحة جريمة الإتجار بالبشر يضّعفها نصوص القانون
يؤكد الأردن التزامه بمكافحة الإتجار بالبشر من خلال قوانين واستراتيجيات محددة، بما في ذلك إنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2013. ورغم شمولية التعريف القانوني للإتجار بالبشر، يلاحظ قصور في تطبيق القانون، حيث غالبًا ما تُصنَّف القضايا كـ"انتهاكات عمالية" بدلًا من جرائم إتجار بالبشر. الإحصاءات الحكومية تظهر عددًا محدودًا من القضايا المصنفة كإتجار بالبشر، مما يعكس تحديات في تحديد وملاحقة الجناة. هناك مسودة جديدة للقانون تهدف إلى تحسين الحماية والعقوبات، وتأسيس صندوق لمساعدة الضحايا، وسط مطالبات بمزيد من التحسينات التشريعية والإجرائية لضمان العدالة للضحايا.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي