تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التوجهات السياسية لناشطي الحراك الشبابي الاردني في ظل الربيع العربي;; من خلال التعرف على أسباب نشأة الحراك;; وردود الفعل المتنوعة تجاه الحراك;; وخطاب وأدوات وأساليب وأداء الحراك;; والصعوبات والتحديات التي تواجه الحراك;; والانجازات التي حققها الحراك ومستقبل الحراك. كما تهدف الى التعرف على مدى تأثير تلك التوجيهات بعوامل الجنس;; العمر;; الحالة الاجتماعية;;الاقليم;; الوظيفة;; مكان الاقامة;; المستوى التعليمي;; الاحزاب;; العضوية في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها;; وتهدف الدراسة ايضا الى التعرف على ابرز الاولويات من وجهة نظر ناشطي الحراك. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان وزع على 500 شخص من ناشطي الحراك الشبابي;; وتمت معالجت البيانات باستخدام اساليب احصائية معروفة.

تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

تهدف هذه الخطة إلى توفير آلية عملية يستخدمها المجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية;; وذلك سعيناً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة السكانية المرتقبة;; والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة. واستندت نتائج وأهداف الخطة إلى التوجهات والأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسكان.

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

يقدم هذا التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بحصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم;; ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات;; وكما يستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسات المعنية وآلية التنسيق بينها;; وكما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة. واستند التقرير إلى منهج وصفي تضمن عرضاً وتحليلاً للبيانات الثانوية والمعلومات التي توفرها الوزارات والدوائر المختلفة في إطار "اللجنة الوطنية الفنية للهجرة" وقد جاء العرض في جداول وأشكال بيانية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المشاركة الفعلية للنساء في النقابات العمالية;; والتعرف على فعالية هذه النقابات. بالإضافة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحول دون انخراط المرأة في النقابات العمالية وفي لعبها دوراً فعالاً في النقابات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج مختلط لجمع البيانات الكمية والنوعية;; إذ تم تصميم استبانة تتضمن العديد من الأسئلة ذات العلاقة بأهدافها وتوزيعها على عينة صغيرة نسبياً تتكون من 150 سيدة;; وإجراء مقابلات مع العديد من المختصين وعقد جلسات نقاش مركز لخبراء في الموضوع وللعديد من الناشطات النقابيات.

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.