من هن السجينات المتحفظ عليهن في الحبس الاحتياطي أو السجناء بعد الإدانة؟ ما هي الجرائم التي تم اتهامهن أو إدانتهن بها؟ ما الذي أدى إلى تعرضهن لنظام العدالة الجنائية؟ ما هي خلفياتهن؟ هل لديهن أطفال يقمن

اعد هذا التقرير ضمن اطار برنامج كرامة الذي يعمل تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان ويهدف الى منع التعذيب ورصد الانتهاكات في السجون الاردنية ، بالاضافة الى تحسين اوضاع المحرومين من حريتهم في الاردن ،

يتطرق هذا التقرير إلى قائمة من القضايا التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بعد مراجعتها لتقارير الأردن الدورية الثانية والثالثة والرابعة مجتمعةً بالإضافة إلى توصياتها بخصوص التحرك المستقبلي

تهدف هذه الدراسة، التي قام بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إلى التعرف على الوضع الإناث النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل (RCC). ويتناول التقرير إلى أي مدى هذه الحالات تتفق

This 23rd annual World Report summarizes human rights conditions in more than 90 countries and territories worldwide in 2012. It reflects extensive investigative work that Human Rights Watch staff has undertaken during the year;; often in close partnership with domestic human rights activists.

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.