من هن النساء السجينات؟ نتائج استطلاع من الأردن وتونس
من هن السجينات المتحفظ عليهن في الحبس الاحتياطي أو السجناء بعد الإدانة؟ ما هي الجرائم التي تم اتهامهن أو إدانتهن بها؟ ما الذي أدى إلى تعرضهن لنظام العدالة الجنائية؟ ما هي خلفياتهن؟ هل لديهن أطفال يقمن بإعالتهم؟ هل كن يعملن قبل القبض عليهن، وما هو مستوى تعليمهن؟ هل تعرضن للعنف أو هل لديهن تاريخ في إدمان المخدرات أو الكحول؟ ما هي العواقب التي ترتبت على إدانتهن وسجنهن؟ وقبل كل شيء: ما نوع الدعم الذي تشعر السجينات بأنه سوف يساعدهن بشكل أكبر في بناء حياة جديدة مستقلة بعد إطلاق سراحهن؟ إجابات هذه الأسئلة تعلق بها أهمية تتجاوز بكثير محض الاهتمام الأكاديمي. إن زيادة المعرفة الخاصة بالخلفيات والسمات واحتياجات إعادة الإدماج الاجتماعي للسجينات تعتبر خطوة أولى هامة لواضعي السياسات والممارسين؛ من أجل مراجعة التشريعات والسياسات وتعديلها على نحو مُراعٍ لنوع الجنس. ويجدر التأكيد على أن معاملة المجرمات والسجينات بشكل مختلف عن نظرائهن من الرجال لا يعتبر أمراً ظالمًا أو تمييزيًا، إنما العكس هو الصحيح. لدى المجرمات والسجينات متطلبات خاصة يجب تحديدها والتعامل معها بحيث يحصلن على المعاملة المساوية لمعاملة الرجال. يركز هذا التقرير على الأردن وتونس، على الرغم من أن مشروع البحث هذا لا يقيّم مدى تقدم الدول على مسار تطبيق قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، إلا أن الهدف منه هو دعم تطبيق المعايير الدولية التي وضعتها قواعد بانكوك. بتقديم الحقائق والأرقام، يهدف التقرير إلى توضيح الحاجة إلى وضع السياسات المراعية لنوع الجنس، والتي تلبي احتياجات السجينات، وتمكين الدول من تحديد المجالات الرئيسية التي يجب التعامل معها باعتبارها من الأولويات.
التدرج اللوني
التدرج الرمادي