من هن السجينات المتحفظ عليهن في الحبس الاحتياطي أو السجناء بعد الإدانة؟ ما هي الجرائم التي تم اتهامهن أو إدانتهن بها؟ ما الذي أدى إلى تعرضهن لنظام العدالة الجنائية؟ ما هي خلفياتهن؟ هل لديهن أطفال يقمن

اعد هذا التقرير ضمن اطار برنامج كرامة الذي يعمل تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان ويهدف الى منع التعذيب ورصد الانتهاكات في السجون الاردنية ، بالاضافة الى تحسين اوضاع المحرومين من حريتهم في الاردن ،

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

This 66-page report documents the arbitrary arrest and abusive treatment of detainees held at the General Intelligence Department's (GID) central detention facility in Amman. The report finds that there is no clear basis in Jordanian law for the GID's law enforcement role;; and that detainees cannot seek an independent judicial review of the grounds for arrest and continued detention.

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.