تتناول هذه المقالة قضية النساء في "الحجز الوقائي". حيث تورطت معظم النساء في "الحجز الوقائي" لحالات الاغتصاب والزنا وسفاح المحارم، وخوفًا على حياتهم، غادروا منازل أسرهم طوعًا. وفي بعض الحالات، قيل إن

يوثق هذا التقرير كيف تتعرض النساء المتهمات "بالغياب عن المنزل"، أو الفرار، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إلى خطر السجن دون تهمة أو محاكمة في الأردن إذا اشتكى أفراد الأسرة الذكور إلى السلطات. أساء

من هن السجينات المتحفظ عليهن في الحبس الاحتياطي أو السجناء بعد الإدانة؟ ما هي الجرائم التي تم اتهامهن أو إدانتهن بها؟ ما الذي أدى إلى تعرضهن لنظام العدالة الجنائية؟ ما هي خلفياتهن؟ هل لديهن أطفال يقمن

اعد هذا التقرير ضمن اطار برنامج كرامة الذي يعمل تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان ويهدف الى منع التعذيب ورصد الانتهاكات في السجون الاردنية ، بالاضافة الى تحسين اوضاع المحرومين من حريتهم في الاردن ،

"يعتبر هذا التقرير بشأن إصلاح قطاع العقوبات والنوع الاجتماعي جزءًا من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي وأثره في إصلاح القطاع الأمني. وتشمل رزمة الأدوات هذه، والتي صممت لوضع مقدمة عملية للمسائل المتعلقة

يوثق هذا التقرير المكون من 36 صفحة كيف عملت دائرة المخابرات العامة الأردنية كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001 وحتى 2004 على الأقل. وفيما تلقت دول قليلة أشخاصاً تم تسليمهم إليها من قبل الولايات المتحدة أثناء هذه الفترة;; فليس من المعتقد أن ثمة دولة أخرى تسلمت قدر ما تلقى الأردن من أشخاص.

يحتوي هذا التقرير وصفاً تفصيلياً لأحد سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية وذلك من خلال أحد المعتقلين الفلسطينين والذي تم الإفراج عنه. ويقدم التقرير أكثر الروايات شمولاً حتى الآن عن الحياة في بعض سجون وكالة الاستخبارات المركزية;; وكذلك معلومات عن 38 محتجزاً. ويوضح التقرير أن معاملة السجناء من قبل وكالة الاستخبارات المركزية يشكل ما يسمى بالاختفاء القسري;; وهي ممارسة محظور تماماً بموجب القانون الدولي.