يناقش هذا المقال قانون الجنسية الأردني الذي لا يمنح النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين الحق في توريث جنسيتهن لأبنائهن. وبموجب نصوص القانون، تستطيع المرأة الأجنبية المتزوجة من أردني الحصول على

ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات;; من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة;; مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 2007 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة;; لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.